معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: هزینه های موسسات خیریه خصوصی صرفا در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد.

محمد مسیحی در نامه ای گفته است: براساس قانون بودجه سال بر اساس حکم بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود، صرفا در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده حمایت) از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهد شد.

در جهت تکریم ارباب رجوع، حفظ حقوق مودیان و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی آتی برای موسسات مذکور، مقتضی است علاوه بر ابلاغ موضوع به نظار موضوع بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم، مراتب از طریق مکاتبات اداری و همچنین درج اطلاعیه در رسانه های عمومی به همه مؤسسات خیریه واقع در محدوده آن اداره کل اطلاع رسانی شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین با ارسال نامه ای به رئیس اتاق اصناف از تمدید نشدن تعیین و اعمال ضریب مالیات برارزش افزوده صادر شده برای اصناف در حکم قانون بودجه ۹۹ خبر داد.

محمد مسیحی یادآور شد: همانگونه که مستحضرید در قالب قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ با اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین و اعمال ضریب برای مالیات برارزش افزوده، نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای برخی از اصناف اقدام و بنا بر اختیار حاصله از بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت های حائز شرایط، طی دستورالعمل شماره مورخ ۲۷ر۹ر۸۸ ابلاغ شد.

با عنایت به اینکه به منظور تداوم بهره مندی اصناف از مقررات موصوف، استمرار اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده ( تعیین ضریب ارزش افزوده ) در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شد، لکن به تصویب نرسید؛ مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت به گروه های ذینفع از جمله فروشندگان آهن آلات، سنگ بری ها، رسته های مختلف بنکداری و عمده فروشان و … که در سال های گذشته از ظرفیت مزبور استفاده کرده اند، اعلام شود تا گروه های یاد شده همانند سایر مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اجرای مقررات قانون مالیات برارزش افزوده از جمله درج مالیات و عوارض ارزش افزوده ذیل صورتحساب های فروش صادره و مطالبه و وصول آن از خریداران و مستند سازی مالیات و عوارض پرداختی در زمان خرید اقدام کنند.

معاون درآمدهای مالیاتی همچنین نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا را اعلام کرد.

محمد مسیحی در نامه ای یادآور شد: پیرو دستورالعمل های مورخ ۳۰ر۳ر۸۸ و ۲ر۹ر۹۳ با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق على الراس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال ۱۳۹۷، بدین وسیله مقرر می دارد: فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای واردانی برای محاسبه و با کنترل های فروش کالاهای مذکور، می بایست با مد نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های مورخ ۲۲ر۶ر۹۳ و ۲۲ر۱۲ر۹۷ در مواردی که وارد کنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و با نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا کرده و حسب الزام مراجع ذیربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب هستند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا قرار دهند.

بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمت گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارائه مستندات توسط وارد کنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی میسر نیست، حسابرسان و مراجع حل اختلاف مالیاتی می بایست بدون توجه به منبع تأمین ارز، بهای فروش را به صورت واقعی یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر شرح ارز در دسترس سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسبانی اعلام شده طی دستور العمل مورخ ۲ر۹ر۹۳ تعیین کنند.

از سوی دیگر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: ذخیره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز درج شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود و حکم مزبور قابل تسری به صندوق های قرض الحسنه نیست.

محمد برزگری تاکید کرد: همانطور که در بخشنامه مورخ ۱۲ر۱۲ر۹۳ هم تصریح شده است، صرفا ذخیره مطالبات عمومی و اختصاصی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به شرح مذکور در بندهای بخشنامه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

در همین مورد لازم به ذکر است، به استناد نامه مورخ ۲۱ر۲ر۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیوست بخشنامه مورخ ۱ر۴ر۹۳ فهرست نهادهای پولی و بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایگاه اطلاع رسانی بانک مزبور به آدرس www.cbi.ir (بخش نظارت بانکی در دسترس عموم است).