ورود کشور به شرایط تحریمی سنگین، از یک طرف توانایی ایجاد اشتغال را تخریب می‌کند و از طرف دیگر منجر به سقوط قدرت خرید بخش بزرگی از شهروندان می‌شود.
عامل اول تقاضای اشتغال در حوزه‌های کم‌مهارت و کم‌سرمایه (مانند دستفروشی) را بالا می‌برد و عامل دوم نیز تقاضای خرید محصولات از دستفروشان را بالا می‌برد.
در چنین شرایطی، ممنوع‌سازی کامل دستفروشی، هم «نامنصفانه» است، هم «اجرا‌ناپذیر» و هم تشدید‌کننده شکل‌گیری ارتباطات مالی نامشروع میان دستفروشان و ماموران شهرداری.
پژوهش‌ها در زمینه خرده‌فروشان کم‌سرمایه (دستفروشان) نشان می‌دهد که:
دستفروشی ارتباط نزدیکی با فقر مالی و فقر سرمایه‌انسانی دارد.
به این معنا که عمدتاً اشخاصی به دستفروشی می‌پردازند که سطح درآمدی و مهارتی پایینی دارند. وقتی گروه‌های کم‌درآمد جامعه نمی‌توانند شغلی بیایند، به سمت شغل‌هایی می‌روند که هم سرمایه اندک و هم مهارت اندکی نیاز دارد، که خرده‌فروشی کم‌سرمایه (دستفروشی)، یکی از این مشاغل است.
در این شرایط، اگر قواعد سیاست‌گذارانه ناظر بر کسب‌وکار دستفروشان به‌طور «منصفانه» و «واقع‌بینانه» تنظیم شود، فرصتی برای دستیابی آنان به درآمد پایدار، پس‌انداز پایدار و سپس حرکت به سمت مشاغل پایدارتر فراهم می‌شود.
اما سیاست‌گذاری نامنصفانه و غیرواقع‌بینانه همانند وضعیت فعلی شهرهای بزرگ کشور، صرفا منجر به فربه شدن «اقتصاد غیررسمی» شده و دستفروشان را در تله «درآمد ناپایدار، فقدان پس‌انداز و فقدان امکان رفتن به مشاغل پایدارتر گرفتار می‌کند.
بنابراین طرحی فوریتی برای سامان‌بخشی و قانونی‌سازی «خرده‌فروشان کم‌سرمایه» (یا دستفروشان)، باید مدنظر سیاست‌گذاران این حوزه در ایران قرار گیرد.
سیاست‌گذاری مالزی در حوزه دستفروشان (خرده‌فروشان کم‌سرمایه)
در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه دستفروشان (خرده‌فروشان کم‌سرمایه)، دولت مالزی یکی از مناسب‌ترین سیاست‌گذاری‌ها را انجام داده است. شهرهای مختلف مالزی از جمله «کووالالامپور» سعی کرده‌اند با به رسمیت شناختن دستفروشان، هم فضای شهری زیباتری برای شهروندان مالزی و گردشگران ایجاد کنند و هم از لغزش دستفروشان به «اقتصاد غیررسمی» جلوگیری کنند.
سیاست‌های اتخاذ شده توسط شهرهای مختلف مالزی در این حوزه، در طی سال‌های متوالی بهبود یافته است، به طوری‌که:
- در سال ۱۹۸۶، بخشی تحت عنوان «بخش معامله‌گران و خرده‌فروشان» برای تعیین مقررات و کنترل فروشندگان خیابانی، تاسیس شد.
اهداف این بخش عبارت بودند از: توسعه، نوسازی و مدیریت فروشندگان خیابانی با هدف ایجاد «کوالالامپور» پاک، سالم و زیبا برای مردم محلی و گردشگران - در سال ۱۹۹۰، مالزی سیاست ملی درباره فروشندگان دوره‌گرد، اتخاذ کرد.
این سیاست یک برنامه جامع برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی دستفروشان خیابانی بود.
پیاده‌سازی این سیاست شامل تهیه کمک‌های مالی برای حمایت از اعتبارات و برنامه‌های آموزشی برای فروشندگان خیابانی برای بهبود امکانات آن‌ها بود. - تا سال ۲۰۰۰، حدود ۳۵ هزار نفر در شهر «کووالالامپور» مجوز دستفروشی دریافت کردند و تخمین زده می‌شود که حدود ۱۲هزار دستفروش نیز بدون مجوز به کار خود ادامه می‌دهند.
یکی از سیاست‌های تشویقی شهرداری این شهر برای تشویق به رسمی شدن فروشندگان خیابانی آن است که دریافت‌کنندگان مجوز، به اعتبارات مالی-نهادی [institutional credit]، دسترسی دارند. - برنامه‌های آموزشی به طور منظم برای فروشندگان دوره‌گرد و البته دارای مجوز، در زمینه سلامت و بهداشت، مهارت‌های کسب و کار، حساب و... ارائه می‌شود.
بخش «معامله‌گران و خرده‌فروشان» برخی از این برنامه‌ها را سازماندهی می‌کند، اما با موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز همکاری می‌کند. ۶۰ سازمان مردم‌نهاد در این فعالیت شرکت دارند.
بدیهی است که فروشندگان خیابانی بدون مجوز، هیچ‌کدام از این مزایا را دریافت نمی‌کنند. - کشورهای دیگر آسیایی همچون «هند»، «سریلانکا»، «بنگلادش»، «فیلیپین»، «سنگاپور»، «کامبوج»، «کره‌جنوبی» و «ویتنام» نیز قوانین و مقررات مشابهی برای برخورد صحیح با خرده‌فروشان کم‌سرمایه اتخاذ کرده‌اند. علاوه بر این، سیاست‌های اشاره شده در در شهرهای توسعه‌یافته نظیر «لندن» و «پاریس» نیز استفاده شده است.
مرور تجربه «مالزی» و بسیاری از کشورهای دیگر، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری واقع‌بینانه در حوزه خرده‌فروشان کم‌سرمایه (دستفروشان)، امکان‌پذیر بوده و می‌تواند علاوه بر بهبود رفاه شهروندان دستفروش و مشتریان آن‌ها، شرایط را برای بهبود ظاهر شهر برای شهروندان و نیز گردشگران نیز مهیا کند.
با چه تغییراتی، می‌توان سیاست‌های فعلی و رایج در برخورد با دستفروشان را به سیاست‌هایی «منصفانه»تر و «اجراپذیر»تر تبدیل کرد؟
دیدگاه خود را بنویسید