امروزه سازمان‌های مردم نهاد به منزله شاخه‌ای از «بخش سوم» در کنار بخش دولتی و خصوصی، سَر برافراشته‌اند. «بخش سوم» اصطلاحی است که با بخش «خصوصی» و «دولتی» تفاوت داشته و دارای ماهیتی «داوطلبانه» است. این سازمان‌ها که به صورت غیرانتفاعی ایجاد شده‌اند و به ارائه‌ی خدمات فرهنگی - اجتماعی می‌پردازند و می‌کوشند تا در جامعه، عناصر سرمایه‌های اجتماعی نظیر اعتماد، مشارکت، همیاری، انسجام و... را بازسازی کرده و نوعی هم‌افزایی و اتفاق و اتحاد در جامعه ایجاد کنند.
سازمان‌های مردم نهاد با اهدافی اخلاقی و ارزش‌مدار، سخت‌کوشانه و رایگان کار می‌کنند و بدنه سازمانی آن‌ها متشکل از افراد داوطلب، متعهد و وفادار به آرمان‌های سازمان می‌باشند و می‌کوشند تا از طریق آموزش و توانمندسازی، در راه توسعه‌ی محله، منطقه، جامعه و جهان خود گام بر دارند.
اگر قرار باشد سازمان‌های مردم نهاد به بهترین وجه در خدمتِ جامعه باشند، باید در تعیین اهداف و اولویت‌های خود و اجرای آن‌ها آزاد گذاشته شوند. سازمان‌های مردم نهاد در گذشته، حوزه کاری به خصوصی نداشته و کوچک و خصوصی و اندک بوده‌اند و تعامل با آن‌ها فاقد هرگونه مکانیسمی بوده است. اما اکنون این سازمان‌ها که بیش‌تر، بزرگ‌تر و چند بُعدی شده‌اند و ارتباط نزدیک و پیچیده‌ای با جامعه و دولت پیدا کرده‌اند، لاجرم تاثیر متقابل سازمان و محیط بر همدیگر نیز اجتناب‌ناپذیر و نیازمند تدوین مکانسیم‌های قانونی شده است.
«استقلال تشکیلاتی»، یک مفهوم نو بوده که بسان هر مفهوم دیگری در طول زمان، ثابت و پایدار نخواهد بود. اما به نظر می‌رسد این مفهوم در سازمان‌های مردم نهاد، طی یک فرآیند دموکراتیک از تعاملِ سه جانبه، بینِ سازمان، دولت و جامعه به دست آید و به موجب آن، حدود و ثغور استقلال، اصلاح و بازتعریف شود.
استقلال در سازمان‌های مردم نهاد به موقعیتی اطلاق می‌شود که مدیران آن سازمان مُجاز باشند بدون دخالت و تاثیر مستقیمِ نیروهای خارج از خود، به اداره‌ی امور سازمان بپردازند. به بیان دیگر، استقلال در سازمان‌های مردم نهاد بدان معناست که این سازمان‌ها از دیکته‌های سُلطه‌جویانه‌ی غیرقانونیِ دولت‌ها مصون باشند، امور داخلی سازمان خود را آزادانه اداره کنند، اعتبارات مالی خود را به صورت غیرمشروط و از منابع غیردولتی تامین نمایند، نیروهای انسانی خود را با توجه به نیازهای داخلی و براساس ارزش‌های خویش تامین کنند و نهایتاً در فرایندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرای این تصمیمات، به خویشتن متّکی باشند.
«استقلال» با این مفهوم، نه تنها به معنای نفی ارتباط سازمان با محیط نیست، بلکه ارتباط با محیط را به یک ضرورت تبدیل می‌کند. چراکه سازمان‌های مردم نهاد نیز بهعنوان یک پدیده اجتماعی باید با محیطی که در آن فعالیت می‌کنند، ارتباط داشته باشند؛ یعنی منابع را ازمحیط، جذب و با محیط مبادله کنند. سازمان‌های مردم نهاد جزء سیستم‌های باز محسوب می‌شوند. مبادله با محیط، عاملی ضروری و حیاتی برای سیستم‌های باز به شمار می‌رود که در جریان تبادل انرژی، تعادل خود را حفظ کرده و حالتی ازثبات نسبی را ایجاد می‌کند. یکی از ویژگی‌های سیستم‌های باز، آنتروپی منفی است. همه سیستم‌های باز در معرض قانون آنتروپی هستند. واژه آنتروپی به تمایل سیستم‌ها به کهولت، ازهم پاشیدگی و بی‌نظمی اشاره دارد. سیستم‌های باز به خاطر ارتباط با محیط و گرایش به تعادلِ پویا، آنتروپی مثبت را کاهش می‌دهند و از طریق ایجاد آنتروپی منفی، خود را ترمیم نموده و بقای‌شان را تضمین می‌کنند. در واقع سیستم‌های باز با ایجاد آنتروپی منفی به سوی رشد و توسعه حرکت می‌کنند؛ اما سیستم‌های بسته به مرور زمان از هم‌گسیخته می‌شوند؛ زیرا هیچ تبادل و تعاملی با محیط خود ندارند و گرایش به تعادلِ ایستا، آنتروپی مثبت را در آن‌ها افزایش می‌دهد. به همین منظور، سازمانی که ماهیتِ اجتماعی دارد اگر بر رکود و ایستایی، اصرار بورزد طولی نمی‌کشد که به علّت وجود قانونِ آنتروپی مثبت، نابود خواهد شد.
سازمان‌های مردم نهاد به عنوان بخشی از جامعه مدنی یا همان بخش سوم، ناگزیرند که بین حقوق خود برای اداره مستقل و نیز قدرتِ دولت و فشارِ جامعه، برای احقاقِ توقعات آن‌ها، تعادلی ظریف ایجاد کنند. گرچه سازمان‌های مردم نهاد نتوانسته‌اند همواره از این آزمون سربلند بیرون بیایند اما تلاش برای مستقل بودن نزد آن‌ها افول نکرده است.
در این نوشتار سعی شده در سه بُعد ذیل، «استقلال تشکیلاتی سازمان‌های مردم نهاد» مورد بررسی قرار گیرد:
- استقلال در تامین اعتبارات مالی
- استقلال در تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری
- استقلال در اجرای تصمیمات و خط‌مشی‌ها
1. استقلال در تامین اعتبارات مالی
در اکثر سازمان‌های مردم نهاد، سه منبع مالی جهت تامین اعتبار وجود دارد که عبارتند از:
الف) «حق عضویت اعضا»:
عبارت است از وجهی که کلیه‌ی اعضای یک سازمان مردم‌نهاد، به طور داوطلبانه متعهّد به پرداخت آن به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه می‌شوند و میزان آن، یا مبلغی ثابت و معیّن است و یا درصدِ مشخصی که تابع درآمد اعضای آن باشد.
ب) »کمک‌های مردمی»:
عبارت است از وجوهی که مردمِ نیکوکار به وسع توان‌شان جهت انجام فعالیت‌های خدماتی یا پروژه‌های فرهنگی به سازمان‌های مردم نهاد اهدا می‌کنند.
پ) «سایر موارد قانونی»:
شامل درآمدهای ناشی از اجاره یا فروش اموال منقول و غیرمنقول، مواردی نظیر زکات‌ها و صدقات، کمک‌های نقدی یا غیرنقدیِ خیّرین و مؤسسات خیریه، درآمدهای ناشی از کارفرینی‌های قانون‌مند و سایر موارد قانونی مشابه که در جهت برنامه‌های فرهنگی و خدماتی سازمان‌های مردم نهاد صرف می‌شود.
البته گفتنی است که یکی از مؤلفه‌های هویّتیِ سازمان‌های مردم نهاد، «غیرانتفاعی» بودنِ آن‌هاست. منظور از غیرانتفاعی بودن سازمان‌های مردم نهاد، لغو سودجویی مستقیمِ مادّی در فعالیت‌های آن سازمان توسط اعضا است؛ لذا مفهوم کارآفرینی و دیگر شیوه‌هایی که به درآمدزایی در چارچوب قانون برای سازمان‌های مردم نهاد می‌انجامد، معطوف به تامین هزینه‌های مورد نیاز جهت قوام و دوام این سازمان‌ها می‌باشد، نه درآمدزایی‌های مبتنی بر انتفاعِ شخصی. پس چنانچه یک سازمان مردم نهاد در مجاری یاد شده، اقدام به تامین منابع مالی خویش نمود و از حیث مالی به هیچ نهاد یا ساختاری -به ویژه ساختارهای دولتی در داخل یا خارج از کشور- که برایش تعیین تکلیف کنند وابسته و وامدار نبود، می‌توان وی را به لحاظ تشکیلاتی، اصطلاحاً مستقل نامید.
2. استقلال در تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری
در اکثر سازمان‌های مردم نهاد، دو مرجع برای تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری وجود دارد که عبارتند از:
الف) «مجمع عمومی»:
به مجمعی گفته می‌شود که متشکل از اعضای سازمان یا نمایندگان منتخبِ آن‌ها است تا در باب مسایل سازمان، گفتگو و تصمیم‌گیری نمایند. در برخی از سازمان‌ها، بجای مجمع عمومی از واژه فرانسوی «کنگره»(congrès) نیز استفاده می‌شود. کنگره معمولاً با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت سالیانه یا چندساله برپا می‌شود.
ب) «هیأت مدیره»:
جمعی از رهبران مُنتخب در مجمع عمومی هستند که خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان را بر عهده دارند. اصطلاحِ معادلِ هیأت مدیره در برخی از سازمان‌های مردم نهاد، «شورای مرکزی» است که آن‌ها را «مدیران راهبُردی» نیز می‌نامند. یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره یا شورای مرکزی، انتصاب مدیر عامل و نظارت بر عملکرد وی است.
چنانچه هر یک از مراجع فوق، اولاً کادر نیروی انسانی‌شان متشکل از مردم همان کشور و جامعه باشد، ثانیاً تصمیمات‌شان الزاماً در راستای تامین مصالح کشور و جامعه‌ی خود باشد و ثالثاٌ از سوی هیچ نهاد دیگری -چه داخلی و چه خارجی- مأمور به تصمیم‌گیری نباشند و تصمیمات بر آن‌ها دیکته نشده باشد، وانگهی می‌توان آن‌ها را واجد آیتم استقلال در تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری دانست. 
3. استقلال در اجرای تصمیمات و خط‌مشی‌ها
در اکثر سازمان‌های مردم نهاد، اجرای تصمیمات و خط‌مشی‌های مصوّبِ مجمع عمومی(=کنگره) و هیأت مدیره(=شورای مرکزی)، برعهده‌ی «مدیرعامل» است.
«مدیر عامل» یا «مدیر ارشد اجرایی»(Chief Executive Officer)، معمولاً عالی‌رتبه‌ترین مسئول اجرایی و عهده‌دار مدیریت تام یک سازمان مردم نهاد است که به هیأت مدیره(=شورای مرکزی) گزارش می‌دهد.
به طور معمول یک مدیر ارشد اجرایی، چند مدیر اجراییِ تابع(Executive Directors) دارد که هر یک، وظیفه بخصوص خود را دارند. برای مثال «مدیر اداری»، «مدیر مالی»، «مدیر آموزشی»، «مدیر ارتباطات» و «مدیر امور فرهنگی-اجتماعی»، چندی از مدیرانِ میانی سازمان هستند که در راستای تحققِّ اهداف سازمان، تصمیماتِ مصوّب هیأت مدیره(=شورای مرکزی) را از طریق برنامه‌ریزی عملیاتی، تبدیل به الگوهای قابل اجرا برای مدیران عملیاتی(سرپرستی) می‌کنند. مدیران اجراییِ مزبور، تابع مدیر ارشد اجرایی یا همان مدیرعامل هستند. لازم به ذکر است این مراجعِ اجرایی نیز برای آنکه مشمول مفهومِ استقلال گردند می‌بایست اولاً کادر نیروی انسانی آن‌ها دارای هویّت ایرانی باشد، ثانیاً مُجری برنامه‌ها، خط مشی‌ها و سیاست‌های مراجعِ تصمیم‌ساز سازمان خود باشند.
به طور کلی، مدیریت یک سازمان به سه سطح «راهبُردی»، «میانی» و «عملیاتی» دسته‌بندی می‌شود. در یک سازمان مردم نهاد، «مدیریت راهبُردی» برعهده‌ی «هیأت مدیره»ی سازمان است. «مدیر ارشد اجرایی» و «مدیران اجرایی تابعه» نیز «مدیریت میانی» سازمان را برعهده دارند. و نهایتاً «مدیریت عملیاتی» برعهده «مدیران عملیاتی» است.
به این ترتیب می‌توان گفت هرگاه یک سازمان مردم نهادِ ایرانی، بر وفقِ ابعادِ سه گانه شرح‌یافته در بالا بود، آن سازمان دارای استقلال تشکیلاتی است و ارتباط و تعامل و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سازمان‌های مردم نهاد با محیط پیرامونی‌شان(اعم از فرهنگ، سیاست، اقتصاد، آموزش و غیره) گرچه یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر برای سیستم‌های اجتماعی پویا و باز است، اما استقلال تشکیلاتی را از آن‌ها، سلب نمی‌کند.
دیدگاه خود را بنویسید