«کمال اکبری» در نشست خبری که به مناسبت هفته مشارکت‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد با حضور خبرنگاران در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار و مصادف شدن آن با هفته مشارکت‌های اجتماعی گفت: «مشارکت اجتماعی یکی از مهمترین و محوری‌ترین نیازهای هر جامعه است و توسعه اجتماعی مستلزم حضور مردمی و ظرفیت‌های مردمی است همچنین سازمان‌های مردم نهاد بهترین قالب برای مشارکت‌های اجتماعی هستند.»
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور گفت: «پیش نویش لایحه سازمان‌های مردم نهاد به دولت ارائه و مقدمات ورود این پیش نویس به صحن دولت فراهم شده است.»
به گزارش «ویکی نیکی» و به نقل از ایسنا، «کمال اکبری» آخرین وضعیت پیش نویس لایحه سازمان‌های مردم نهاد را تشریح کرد.
وی گفت: «پیش نویس لایحه سازمان‌های مردم نهاد به دولت ارائه و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نکات و اشکالات آن مطرح شد و در نهایت در وزارت کشور این مشکلات برطرف و به کمیسیون سیاسی ارجاع داده شده است. در حقیقت مقدمات ورود این لایحه به صحن دولت آماده شده و قرار است در هیات دولت مطرح شود.»
وی در ادامه صحبت‌هایش به نکات مهم این لایحه اشاره کرد وگفت: «یکی از مهمترین نکات دیده شده در این لایحه در نظر گرفتن جایگاه قانونی برای سازمان‌های مردم نهاد است که مجلس قانونی را در حوزه سازمان‌های مردم نهاد تصویب کند.
یکی دیگر از این نکات مستقر شدن و تمرکز مرجعیت صدور پروانه و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد در وزارت کشور است و باقی سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز به عنوان دستگاه تخصصی در این حوزه همکاری می‌کنند.
به گفته وی در این لایحه به نقش سازمان‌های مردم نهاد در صدور پروانه و نظارت اشاره شده یعنی نمایندگانی از سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه نقش آفرینی می‌کنند.
در این میان شورای توسعه و حمایت در نظر گرفته شده که سازمان‌های مردم نهاد در شورای مرکزی و ملی و در استان‌ها حضور خواهند داشت. به عبارت دیگر  جایگاه قانونی برای آن دیده شده است.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: «یکی دیگر از نکات در نظر گرفته شده نظارت و اعتمادزایی سازمان‌های مردم نهاد است که در این لایحه هم دیده شده تا مردم مطمئن باشند اگر به سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها کمک می‌کنند جایی بر آن‌ها نظارت دارد تا با خیال آسوده کمک‌هایشان را انجام دهند.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور چندی پیش  اعلام کرده بود که یکی از مطالبات سمن‌ها و یکی از اقدامات انجام شده داشتن قانون بود که این قانون بتواند همه حوزه‌های سمن‌ها را شامل شود و اداره کند که در این راستا پیش‌نویس لایحه قانون با کمک سازمان‌های مردم نهاد آماده و بعد  از انجام کارهای کارشناسی، پیش‌نویس به هیات دولت ارائه شد که امیدواریم بعد از تصویب در هیات دولت به مجلس ارائه و به سرعت نیز بررسی شود تا به خواسته مهم سازمان‌های مردم‌نهاد پاسخ خوبی داده شود.