به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، دولت با توجه به چالش‌های اقتصادی در پیش روی کشور، برای کمک به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی، برنامه‌هایی مانند توزیع سبد غذایی و نیز حذف یارانه نقدی ثروتمندان و در مقابل افزایش یارانه نقدی خانوارهای آسیب‌پذیر، در دستور کارش قرار داده است. اما ارایه چنین کمک‌هایی با واکنش‌های متفاوتی از سوی تحلیل‌گران اقتصادی مواجه شده است.
به منظور بررسی مسایل مرتبط با این مسئله، پژوهشگر ایرنا با «میثم هاشم‌خانی»، اقتصاددان و محقق حوزه فقرزُدایی، به بررسی استراتژی‌های پیش روی دولت برای زدودن فقر در دوره تحریم پرداخت.
«هاشم‌خانی» در پاسخ به این سوال که:
«در دوره اعمال تحریم‌ها، شاهد فشار اقتصادی بر خانوارهای فقیرترین دهک درآمدی هستیم و با افزایش فشار بر منابع بودجه‌ای دولت، اثربخش‌ترین برنامه در زمینه فقرزدایی چیست؟»
گفت: «در بین خانوارهای فقیرترین دهک درآمدی، یعنی 8میلیون نفری که فقیرترین هم‌وطنان‌مان هستند، در 52% از خانوارها هیچ فرد شاغلی وجود ندارد.
در 32% خانوارهای فقیرترین دهک درآمدی، هیچ فرد باسوادی وجود ندارد. همچنین برآورد می‌شود که این خانوارها به‌طور میانگین ماهانه 3هزار تومان (یعنی تقریبا صفر) برای آموزش کودکان خود هزینه می‌کنند. (منبع آمارها: آخرین پیمایش «بودجه خانوار» مرکز آمار ایران)
در چنین وضعیتی، تشدید تورم و تشدید بیکاری، می‌تواند فرآیند گرفتار شدن این خانوارها در «تله فقر» را تشدید کرده و با سقوط وضعیت آموزش و سلامت کودکان این خانوارها، موجب شود که در نسل بعد، فقری اسفناک‌‌تر به فرزندان این خانوارها به ارث برسد.»
وی اضافه کرد: «از طرف دیگر با لحاظ محدودیت‌های بودجه‌ای دولت به واسطه تشدید تحریم‌ها، تصور می‌کنم که اثربخش‌ترین استراتژی‌های دولت برای فقرزدایی در دوره تحریم را، می‌توان ذیل 2 گروه طبقه‌بندی کرد:
اول، تبدیل «یارانه‌های سیاه» (تشدید کننده فقر و نابرابری) به «یارانه‌های سپید» (فقرزُدا) است.
به این معنا که برای مثال سهیمه «دلار ارزان» را به همه ایرانیان بدهیم، نه فقط مسافران خارجی و واردکنندگان نورچشمی. سهمیه «وام‌های بدون بهره» را بین همه ایرانیان توزیع کنیم، نه فقط بین تولیدکنندگان نورچشمی.
«بنزین ارزان» و «گازوییل ارزان» را هم به همه ایرانیان بدهیم، نه فقط مالکان خودرو. طبیعتا ممکن است بخشی از خانوارهای دهک‌های فقیرتر نیازی به این سهمیه‌ها نداشته باشند که می‌توانند سهمیه خود را با قیمت توافقی به افراد ثروتمندتر بفروشند.
استراتژی دوم برای فقرزُدایی در دوره تحریم، برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفر» است. این اقتصاددانان در تشریح فقرزُدایی با بودجه صفر و مصادیق آن بیان داشت: «برنامه‌هایی که من آنها را ذیل «فقرزُدایی با بودجه صفر» دسته‌بندی می‌کنم، برنامه‌هایی هستند که اولا بودجه بسیار ناچیزی نیاز دارند، ثانیا تاثیری ملموس بر بهبود وضعیت خانوارهای فقیرترین دهک درآمدی دارند، ثالثا ریسک بروز فساد در آنها نزدیک به صفر است.
یک مثال بارز «فقرزدایی با بودجه صفر»، به مصوبه هفته قبل دولت در زمینه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مربوط می‌شود.
پدیده شهروندان بدون شناسنامه، به ویژه در مناطق مرزی کشور بسیار رایج است و موجب محرومیت فقیرترین افراد از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی شده است؛ از حق امضای انواع قرارداد کاری و اجاره مسکن گرفته تا حق تحصیل، حق استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، حق باز کردن حساب بانکی و حتی حق خرید سیمکارت اعتباری.
وی اضافه کرد: «مثال دوم، می‌تواند نصف کردن دوره خدمت سربازی برای فرزندان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی باشد.
همان‌طور که اشاره کردم، 52% از خانوارهای فقیرترین دهک درآمدی، هیچ فرد شاغلی ندارند و خدمت سربازی 24ماهه، فشار مالی سنگینی بر این خانوارها وارد کرده و نیاز آنها به دریافت کمک مالی از طرف کمیته امداد و بهزیستی را افزایش می‌دهد.
این موضوع طبیعتاً فشار بر بودجه عمومی دولت را افزایش می‌دهد. با نصف کردن دوره خدمت سربازی فرزندان این خانوارها، این فشار را کاهش می‌دهد.
«هاشم خانی» افزود: «مثال سوم از «فقرزُدایی با بودجه صفر»، عبارت است از کاهش مجوزهای مورد نیاز برای ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه و نیز کاهش مجوزهای مورد نیاز برای تعریف پروژه‌های جدید فقرزُدایی توسط این سازمان‌ها.
برای مثال دولت می‌تواند اعلام کند که کل فرآیند مربوط به صدور مجوز ثبت هر سازمان مردم‌نهاد و خیریه را ظرف «حداکثر 100 روز» انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه آن سازمان متعهد شود که تا 10 سال کمک مالی مستقیمی از طرف نهادهای دولتی دریافت نکند. چنین تصمیمی می‌تواند قدم بزرگی برای افزایش سهم موسسات مردم‌نهاد و خیریه در فرآیند فقرزُدایی باشد.»
وی گفت: «مثال چهارم در این زمینه، آن است که دولت و مجلس زیرساخت حقوقی لازم برای «سنددار کردن کلیه زمین‌های کشاورزی و املاک مسکونی» که ارزش زیر 200 میلیون تومان دارند را، در یک بازه زمانی منطقی، مثلا 2 سال فراهم کنند.
مثال پنجم نیز زمینه‌سازی فنی و حقوقی برای تضمین وام‌های بانکی خُرد توسط کلیه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی است.
هم‌اکنون فقط کارمندان دولت می‌توانند ضامن دریافت وام‌های خرد بانکی شوند که بسیاری از خانوارهای فقیرترین دهک درآمدی، به چنین ضامن‌هایی دسترسی ندارند.
اگر جریان درآمدی مربوط به یارانه نقدی بتواند ضمانت وام‌های بانکی کوچک شود، دسترسی به وام برای بسیاری از خانوارهای فقیر آسان می‌شود.
قطعا سایر اقتصاددانان نیز می‌توانند مثال‌های مشابه متعددی را به این راهبردها اضافه کرده و کمک کنند که برنامه‌ای جامع در زمینه «فقرزُدایی با بودجه صفر» تدوین و اجرا شود.»
دیدگاه خود را بنویسید