قوانین مدیریت بحران در ژاپن
قوانین مدیریت بحران در ژاپن مبنای قوانین کاهش بحران در ژاپن، «قانون پایۀ اقدامات بحران» است که در 1691 میلادب تصویب و در آن مبانی اقدامات کاهش مخاطرات بحران مشخص شده است.
در این کشور، نهادهای متعددی در ارتباط با کاهش مخاطرات بحران و جنبه‌های قانونگذاری آن و نیز مقابلۀ اضطراری، اعادۀ وضعیت عادی و بازسازی و نیز ایجاد آییننامههای جامع درمورد فعالیتهای ویژە‌ی کاهش مخاطرات وجود دارند. در اجرای «قانون پایۀ اقدامات بحران»، «برنامۀ پایۀ مدیریت بحران» و نیز برنامههای جامع و درازمدت کاهش مخاطرات بحران تدوین شدهاند و بر مبنای برنامۀ پایه، سیستم جامعی برای برنامهریزی مدیریت بحران تأسیس شده است. در اجرای «قانون پایۀ اقدامات بحران»، «شورای مرکزی مدیریت بحران» با هدف کسب اطمینان از جامع بودن مدیریت مخاطرات بحران و انجام بحث در خصوص موارد مهم مدیریت بحران تشکیل شده است. در داخل دفتر کابینه، که دبیرخانۀ این شورا است، وزیر مدیریت بحران مسئولِ اقدامات ویژۀ موضوع فوق تعیین شده است و مدیرکل مدیریت بحران دفتر کابینه نیز با برنامهریزی و هماهنگی در مورد سیاستهای پایهای کاهش ریسک و نیز مقابله با بحرانهای بزرگ با وی همکاری میکند. وزیر مدیریت بحران در هنگام رویداد بحران، مسئول جمعآوری اطالعات و انجام اقدامات اضطراری دیگر با همکاری نزدیک دبیرخانۀ کابینه است.
برنامۀ جامع توسعۀ ملی نیز در 1663 م تدوین و در آن سیاست کشور در توسعۀ قلمرو ملی خود بر مبنای قانون توسعۀ جامع ملی تبیین شده است. این برنامه یکی از مقاصد پنجگانۀ اساسی توسعۀ ملی را به محلی امن و راحت برای زندگی مشخص تبدیل کرده و بهبود ایمنی کشور در مقابل زلزله های بزرگ و دیگر بالیای طبیعی را هدف خود قرار داده است. همچنین، یکی از تمهیدات اصلی اولویتدار این برنامه »اقدامات کاهش بحران از طریق کاهش مخاطرات« بر مبنای اصل به حداقل رسانیدن خسارات است. اهداف ویژۀ این برنامه عبارتاند از: ایجاد زیرساختهای ارتباطی و ترابری مقاوم در حوادث، ایجاد استانداردهای طراحی کارهای عمرانی متناسب بااهمیت آنها، افزایش اطمینان از ظرفیت مقاومت لرزهای ساختمانها، ایجاد شبکۀ دیدهبانی زلزله و دیگر حوادث، پیشبرد تحقیق درمورد بحرانها و پیشگیری از آنها، ارزیابی و انتشار میزان ریسک بحرانهای محلی و انعکاس آنها در توسعه و کاربری ارضی بخشهای جغرافیایی مختلف، ایجاد دستورالعملهای مدیریت بحران برای بخشهای جغرافیایی مختلف متناسب با خطرات و شدتهای مربوط به محل، ایجاد سیستمهایی بهمنظور فعال شدن و ایجاد واکنش مناسب در زمان حادثه نظیر تقویت سیستمهای بازپخش اطالعات، سیستمهای امداد و نجات و تخلیه، سیستمهای اعزام داوطلب و سیستمهای جانشین فعالیتهای اداری و تدارکات برای مردم نیازمند کمک در هنگام وقوع بحران.
قوانین و مقررات ژاپن در زمینۀ مدیریت بحران بر ایجاد یک حالت متمرکز در اجرای فعالیتهای مرتبط با مدیریت بحران داللت دارند. دیگر ویژگی قوانین و مقررات مورد اشاره، داشتنِ حالتی جامعنگرانه است. برای تضمین کردن تمرکز در امر مدیریت بحران، یک نهاد ملی هماهنگکننده با عنوان »شورای مرکزی مدیریت بحران« تشکیل شده است. به منظور جامعیت بخشیدن به فعالیتهای مرتبط با مدیریت بحران، برنامههای کاهش مخاطرات در ارتباط با مخاطرات مختلف طبیعی در حال اجرا است که بودجهای ساالنه برای آنها در نظر گرفته میشود. طبق قوانین ژاپن، بخش خصوصی، افراد جامعه و نهادهای اجتماعی در برنامههای کاهش خطرات مشارکت میکنند. از طرف دیگر، مؤسسات آموزشی نیز وظیفۀ آموزش به شورای مرکزی مدیریت بحران و نهادهای فعال در این زمینه را انجام میدهد. قوانین ژاپن بر ارائۀ آموزش عمومی به مردم و داوطلبان از طریق رسانههای همگانی تأکید دارد.
قوانین مدیریت بحران در هند
قانونگذاری مدیریت بحران در هند بهدنبال تغییر پارادایم از مقابله، و نجات از بحران به سمت پیشگیری و آمادهسازی است. . هند دارای قوانین ملی پنج سالە‌ی توسعه است. در اولین برنامههای پنج ساله به مدیریت بحرانهای طبیعی توجه نکردهاند. دهمین قانون پنجسالۀ توسعە‌ی این کشور 2002، 2001 میلادی ، برای اولین بار یک فصل مجزا و مشروح را به مدیریت بحران اختصاص داده است. این برنامه تأکید میکند که توسعه بدون آمادگی برای مقابله با بحرانها، نمی‌تواند پایدار باشد. در این برنامه، پیشگیری و آمادگی مقابله با بحران بخش مهمی از استراتژی توسعه در نظر گرفته شده است. یازدهمین برنامە‌ی پنجسالە 2001، 2012 نیز تأکید دارد که «فرایند توسعه باید به مسئلۀ پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران حساس باشد. درنتیجه، مدیریت بحران به یک اولویت مهم برای این کشور تبدیل شده است. فراتر رفتن از توجه تاریخی به نجات و بازسازی پس از فجایع باید بهسمت آمادگی و مقابله با بحران تغییر یابد تا شوکهای دورهای به فرایند توسعه کاهش یابد.»
برای تحقق این تغییر پارادایم، سازمانها و جوامع باید تجهیز شوند تا به این هدف مشترک دست پیدا کنند. سازمانهای پاسخدهنده، مثل نیروهای درمانی و پلیس و آتشنشانی، اگر به بهترین شیوه سازماندهی و تجهیز شده باشند، نمیتوانند مؤثر باشند، مگر بخشی از یک رویکرد جامع باشند و مسئولیت همۀ ذینفعان مشخص باشد و به پاسخگویی و پایداری آنها توجه شود.
قانون مدیریت بحران هند 2001 تأسیس سازمان مسئول ملی مدیریت بحران NDMA را الزامی کرده است که نخست وزیر، ریاست آن را بر عهده دارد و در کنار آن در سطوح پایین‌تر، مسولان مدیریت بحران ایالتی که در کنار هم یک رویکرد یکپارچه و کلگرا را وضع و اجرا میکنند. هدف این قانون ایجاد یک استراتژی مبتنی بر فناوری، همهفعال و کلگرا است که اقدامات همۀ سازمانهای دولتی و غیردولتی را تجمیع میکند. سازمان ملی مدیریت بحران یک شبکۀ سیاستگذاری و مدیریت بحران را ایجاد کرده که زمینههای اصلی فعالیت آن عبارتاند از:
- مدیریت بحران جامعهمحور شامل ادغام سیاستگذاریها و برنامهها و اجرای آن در سطح محلی؛
- ظرفیتسازی در همۀ مناطق مرتبط؛
- توجه به ابتکارات گذشته و اقدامات خوب؛
- همکاری با سازمانهای ملی، منطقهای و بینالمللی؛
- هماهنگسازی برای ایجاد یک استراتژی چندبخشی؛
اهداف راهنما برای تدوین قوانین مقابله با بحران شاملِ
- ارتقای فرهنگ پیشگیری و آمادگی بهعنوان اولویت مهم در همۀ سطوح و همۀ زمانها؛
- تشویق اقدامات پیشگیرانه براساس فناوری و پایداری زیستمحیطی؛
- واردکردن مسائل مدیریت بحران مرحلهای به فرایند برنامهریزی توسعه؛
- ایجاد یک چارچوب فنی قانونی بهمنظور ایجاد و حفظ یکپارچگی محیط قانونی توانمند برای مقابله با بحران؛
- توسعۀ پیشبینیهای فعلی و سیستمهای هشدار براساس فناوری اطالعات و ارتباطات برای مقابله و نجات از بحران؛
- ارتقای همکاری با رسانه، سازمانهای غیردولتی و شرکتها در زمینۀ ایجاد آگاهی و ظرفیت سازمانی؛
- ارائۀ مقابلۀ مؤثر و نجات از طریق یک رویکرد انسانی نسبت به بخشهای آسیبپذیر جامعه؛ ـ بازسازی فرصتها برای ساختارهای بازسازی و اسکان.
- قوانین مدیریت بحران در ایران در ایران
قوانین مصوب دربارۀ مدیریت بحران قدمتی نزدیک به یک قرن دارد. اولین قانون در 1801 ش به تصویب رسید که در خصوص قانون تشکیل جمعیت شیر و خورشید ایران بود و همچنین در سالهای دیگر، نظیر 1881 ،قانون تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی کشور، سال 1830 تصویب طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران، سال 1832 قانون طرح جامع امداد و نجات کشور، سال 1838 قانون برنامۀ چهارم توسعه، سال 1831 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، سال 1833 تصویب آییننامۀ اجرائی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و درنهایت، سال 1836 تصویب برنامۀ پنجسالۀ توسعۀ مواد 110 ،44 و 111.
در میان این قوانین تصویبشده در طول یک قرن اخیر، مهمترینِ آنها قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران بود که در 1831 به تصویب رسیده است و یک سال بعد، در 1833 ،آییننامۀ اجرایی آن نیز به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 11 مادّه و 10 تبصره است و هدف اصلی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بر طبق مادّۀ 9 قانون تشکیل آن عبارت است از: ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامهریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای اجرایی و پژوهشی، اطالعرسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیبدیده و استفاده از همۀ امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمههای دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسالمی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظمله، جهت بهرهمندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقهای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیشبینینشده (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، مادّۀ 9)
قانون تشکیل مدیریت بحران شامل چهار فصل است: فصل اول مرتبط با تعاریف، فصل دوم در خصوص شورای عالی مدیریت بحران، فصل سوم دربارۀ سازمان مدیریت بحران کشور و فصل چهارم راجع به سایر مقررات است. تلخیص و مهمترین موادّ فصول چهارگانه مذکور به شرح زیر است:
فصل اول تعاریف:
قانون تشکیل مدیریت بحران: این فصل شامل مادّۀ 1 و 2 است. مادّۀ 1 در خصوص تعاریف اصالحات مندرج در این قانون همچون »بحران« و »مدیریت جامع بحران« است.
فصل دوم قانون تشکیل مدیریت بحران:
این فصل شامل مادّۀ 8 ،4 و 1 است. مادّۀ 8 دربارۀ هماهنگی فعالیتهای دستگاههای وابسته به قوای سهگانه و تحت نظر مقام معظم رهبری و نیز تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران است. مادّۀ 4 در خصوص وظایف شورای عالی نظیر تدوین سیاستها و برنامههای ملی، تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران، اقدام قانونی الزم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی، اتخاذ تدابیر راهبردی در فعالیتهای پژوهشی و اجرایی، اقدام قانونی الزم جهت تصویب سامانۀ مدیریت بحران کشور، اقدام قانونی الزم جهت تصویب سیاستهای آموزشی و تبلیغی و اطالعرسانی، اقدام قانونی الزم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهای الزم دربارۀ اقدامات احتیاطی در موقع بحران، اقدام قانون الزم جهت تصویب ساختارها و تشکیالت تفصیلی سازمانها در استانها و شهرستانها، اقدام قانونی الزم جهت تصویب ضوابط و مقررات مرتبط با این قانون است. درنهایت، مادّۀ 1 در خصوص اعضای شورای عالی است که شامل رئیسجمهور و تمام اعضای کابینه بهجز وزرای خارجه و قضائیه، شهردار تهران، رئیس ستاد کل، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده کل سپاه و ارتش، فرمانده بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس، معاون اول قضائیه، رئیس سازمان مدیریت، رئیس صداوسیما، رئیس جمعیت هالل احمر، رئیس بنیاد مسکن، ریاست سازمان هواشناسی، سرپرست کمیتۀ امداد و رئیس سازمان ست.
فصل سوم قانون تشکیل مدیریت بحران:
این فصل شامل مادّۀ 9 ،1 ،3 و 6 است. مادّۀ 9 در خصوص هدف تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، یعنی بهمنظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری و برنامهریزی و ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای اجرای، پژوهشی و اطالعرسانی در تمام مراحل مختلف مدیریت بحران است. مادّۀ 1 دربارۀ وابستگی و نحوۀ انتخاب رئیس سازمان که وابسته به وزارت کشور و به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای علی نصب میشود. فصل چهارم قانون تشکیل مدیریت بحران: این فصل در خصوص کلّیۀ دستگاههایی است که موضوع مادّۀ 190 قانون برنامۀ چهارم توسعه است. آنان موظفاند که گزارش علمکرد خود را از طریق مراجع دولتی به سازمان ارائه دهند.
قوانین مدیریت بحران در ترکیه
قوانین مختلفی در زمینۀ مدیریت بحران در ترکیه وضع شده است، ازجمله قانون مقابله با سیلهای ناگهانی در سال 1648 ،قانون کاهش اثرهای بحرانهای طبیعی 1644 ،قانون دفاع غیرنظامی 1613 ،تصویب ضرورت ایجاد سازمان مقابله با بحران 1691 ،قانون پوشش مالی و جبران خسارات مالی مناطق بَالزده خارج از اعتبارات تخصیصی جاری 1693 ،قانون پرداخت غرامت از سوی دولت با تشکیل صندوق پرداخت خسارات 1611 ،قانون طرحریزی مقابله با بحران 1633 که هدف این قانون موظف کردن سازمانهای دولتی در سطوح ملی و استانی و محلی برای انجام تسهیالت الزم برای مقابله با بحران و ارزیابی تأثیرات بحران بر مردم منطقه و تشریح کردن کمکرسانی به آنها بود.
قانون ساختار مدیریت بحران نیز در 1669 تصویب شد. در سال 1633 دستورالعمل انتقال آژانس مدیریت بحران به نخستوزیری تصویب شد و در 2000 م ژانس مدیریت اضطراری ترکیه به ادارۀ کل مدیریت اضطراری ترکیه تبدیل شد (صدر ممتاز، طیبی و ).
برنامۀ جامع مدیریت بحران کشور ترکیه پس از تصویب قانون شمارۀ 1296 در سال 1613 و سپس با متمم قانون شماره 1011 مورخ 1693 تکمیل و به مرحلۀ اجرا گذاشته شد. این قوانین در ارتباط با کمک و امداد برای مصدومان بحرانهای طبیعی وضع شد.
قانون سال 1613 تشکیل کمیتۀ امداد و نجات استانها را به تصویب رسانید. کمیتۀ یادشده را استاندار منطقه هدایت و مدیریت میکند. ترکیه متشکل از 19 استان و در قالب 19 کمیتۀ استانی امداد و نجات سازماندهی امور محوّل را در سطح استانها به خود اختصاص داده است. این کمیته شامل نمایندگان عالیرتبۀ استانی از وزارتخانههای مختلف و نمایندگان سازمانهای درگیر در امور حوادث غیرمترقبه است. برای مثال، نمایندگان حوادث غیرمترقبه، وزارت بهداشت و همچنین شهردار و یک نماینده از سازمان هالل احمر کشور، کمیته را رسمیت میبخشد (کشوردوست، 1862 :103-110).
ترکیه، در حال حاضر، دارای برنامۀ آمادگی ملی نیست. استانها موظف به تهیۀ برنامههای اضطراری امداد و نجات و همچنین برنامهریزی برای آمادگی هستند. شایان ذکر است که همۀ وزارتخانهها موظف به تشکیل ستاد حوادث غیرمترقبه و تشکیل سیستم داخلی مدیریت بحران خود برای زمان بحراناند.
دیدگاه خود را بنویسید