«همایش مبارزه با خشونت علیه زنان» به مناسبت 25 نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زنان) با حضور جمعی از فعالان حقوق زن و علاقمندان این حوزه درتهران برگزار شد.
به گزارش ویکی نیکی و به نقل از ایسنا، در این نشست زیبا جلالی ناشر و فعال حقوق زنان به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم درباره منشأ و عوامل خشونت خانوادگی صحبت کرد و گفت: امروزه بیش از پیش با یک جهان ترسیده مواجه هستیم، ریشه بروز خشونتها قابل پیش‌بینی و شناخته شده نیست. خشونت جغرافیا و سن و طبقه اجتماعی نمی‌شناسد و هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که مورد خشونت قرار نگرفته است.
جلالی با اشاره به مراحل چهارگانه جلوگیری از خشونت که شامل ایجاد حساسیت، آگاهی، خودآگاهی و مرحله اقدام عملی است؛ جامعه ایران را در مرحله چهارم دانست.
او با استناد به تحقیقات خود در مرکز پژوهش‌‌های مطالعات زنان ابراز کرد: 20 سال پیش پدیده خشونت خانوادگی در میان زنان امری شخصی بود و به حوزه خصوصی مربوط می‌شد. در واقع فرد خشونت دیده از خشونت‌گر حمایت می‌کرد و خشونت را ناشی از کوتاهی خود می‌دانست. در این مرحله فرد در مرحله پیشاحساسیت است که خشونت را درک نمی‌کند.
این فعال حقوق زنان در ادامه گفت: اما پس از گذران این مراحل، با ورود به مرحله چهارم، ساز و کار قانون اهمیت می‌یابد و نیاز به اقدام عملی احساس می‌شود.
وی سپس ریشه‌‌های خشونت را مطرح کرد و منشأ خشونت خانوادگی را در چهار عامل مردسالاری، فرهنگ خانواده، نظریههای آموزش اجتماعی و نظریههای سوسیوبیولوژیک نهفته دانست.
پنهان بودن خشونت در میان خانوادهها موجب تکرار خشونت شده است!
زهرا مینویی وکیل و حقوق‌دان به عنوان دومین سخنران این برنامه با بیان این که تعاریف خشونت تقریبا برای همگان محسوس و بهتر است به قوانین موجود در این حوزه پرداخته شود اعلام کرد: زمانی که زنی خشونت دیده به مرجع قضایی مراجعه می‌کند، مرجع قضایی به سراغ قانون جزا می‌رود اما قانون قضا به سمتی پیش نرفته است که از زن حمایت کند، جراحتش را ترمیم کند و او را به جامعه بازگرداند.
این وکیل دادگستری افزود: در نهایت زمانی که زنی برای خشونت به دادگاه مراجعه کند نهاد قانون‌‌گذاری اگر قصد حمایت هم داشته باشد دستش بسته است. در مقایسه با نزاع خیابانی که قوانین برای آن محسوس است، برای خشونت خانوادگی در دادگاه نیاز به دو شاهد است که در همان ابتدا موجب می‌شود که پرونده به علت خانگی بودن بسته شود. در واقع در همان ابتدای پروسه شکایت، کلانتری از زن می‌خواهد که از حق خود بگذرد و سعی در قانع کردن او می‌کند. در بسیاری موارد نیز اگر همسایگان یا فردی دیگر قصد شهادت دادن داشته باشد، با موانع بسیاری مواجه می‌شود.
مینویی تصریح کرد: در بسیاری از مواقع شرایط موجب می‌شود زنان خشونت دیده شکایت نکنند و ما با آمار واقعی در این زمینه مواجه نشویم.
او ابراز کرد: در پرونده‌‌های طلاق سوء رفتار آقایان از راهکارهای طلاق برای زنان است اما برای مثال زمانی که زن از تحقیر شکایت می‌کند، دادگاه از او شاهد می‌خواهد. در خصوص خشونت جسمی نیز وضع به همین منوال است.
این فعال حقوق زنان در ادامه با آوردن مثال‌هایی از موکلان خود اشاره کرد که گاهی زن به علت درخواست رابطه جنسی نامتعارف از سوی شوهر، قصد طلاق داشته است اما به علت نداشتن شاهد پروسه وی با مشکل مواجه شد.
مینویی تاکید کرد: در نهایت با وجود چنین خلاءهای قانونی نیازمند راهکارهایی هستیم که به بهبود وضعیت زنان کمک کنند. فقدان قانونی موجب می‌شود امر خشونت در میان خانوادهها ادامه یابد. پنهان بودن خشونت در میان خانوادهها موجب شده است که امر خشونت تکرار شدنی باشد. به همین دلیل گروهی از وکلای ایران زمانی که قانون منع خشونت خانوادگی در کشورهایی همچون کشور همسایه ترکیه را دیدند، نیاز به تدوین چنین قانونی را احساس کردند.
این وکیل دادگستری در خاتمه سخنانش گفت: به طور قطع تصویب چنین قانونی زمان‌بر است اما تاکنون وکلا با کمک جامعه‌‌شناسان، روان‌‌شناسان و مددکاران قانونی را تدوین کرده‌اند تا آن را به دولت ارائه کنند. در بسیاری مواقع فرد نمی‌داند که در معرض خشونت قرار گرفته است، برای مثال فرد نمی‌داند که نفقه به او پرداخت نشده است، به همین دلیل باید به زنان جامعه آگاهی داده شود تا آنان حقوق خود را مطالبه کنند. حتی پزشکان و بیمارستان ها نیز از دیگر گروه هایی هستند که با زنان خشونت‌دیده برخورد می‌کنند ولی به علت نبود دستورالعمل جامعی در این زمینه این امر را به مرجعی گزارش نمی‌کنند.
«تنبیه» در قانون به صورت دقیق تعریف نشده است!
در ادامه این برنامه لیلی ارشد مددکار اجتماعی و مؤسس خانه خورشید که در حوزه توانمندسازی زنان بهبود یافته از اعتیاد فعالیت می‌کند از زاویه ای دیگر به پدیده خشونت خانوادگی نگاه کرد و به‌عنوان کسی که بیش از 25 سال در حوزه آسیبهای زنان و کودکان فعالیت کرده است، از اثرات خشونت خانوادگی در جامعه در سطحی گسترده‌‌تر سخن گفت.
وی اشاره کرد: امروز نیازهای نوزادان و کودکان نسبت به گذشته از سطح امور مادی و جسمی فراتر رفته است و آنها دارای نیازهای عاطفی، جنسی و اجتماعی بسیاری هستند که کاستی در این امور میتواند اثرات متعددی بر روی فرزندان داشته باشد.
وی از تجربیات خود در مواجهه با افرادی که به وی مراجعه کردند سخن گفت و ابراز کرد که بسیاری از افرادی که مرتکب خشونت می‌شوند از خشونت خود آگاهی ندارند. مردی که برای مشاوره مراجعه کرده بود می‌گفت در دوران کودکی از کتک خوردن مادرش رنج می‌برده اما الان خودش هم همسرش را می‌زند. از او پرسیدم چرا که گفت نمی‌دانم، حتی بعدش پشیمان هم می‌شوم اما نمی دانم چرا دچار چنین کاری می‌شوم.
او ادامه داد: یک علت خشونت این است که انگار ما کار دیگری بلد نیستیم، همه مایی که این جا نشسته‌ایم آموزشی ندیده‌ایم که چگونه با فرزندان خود برخورد کنیم؛ رفتارهایمان همان است که از والدینمان یاد گرفته‌ایم.
ارشد افزود: برای حل این مشکل نیاز داریم نهادهای حمایتی و قانونی داشته باشیم که نوع جدیدی از روابط را بتوانیم ترویج کنیم. کارهای بنیادی باید صورت بگیرد و زیربناها باید تغییر کند. در مورد گزارش خشونت به پلیس، اعلام می‌کنند که ما اجازه ورود به منزل را نداریم. وقتی پلیس دخالت نمی‌کند قانون حمایت نمی‌کند و مجبور می‌شویم به سمت راهکارهای فردی برویم اما چون مسائل زیاد هست و هزینه ها بالا، جامعه مدنی به تنهایی از پس آن برنمی‌آید.
ارشد در بخش دیگر سخنانش به قانونی که در سال 30 هجری شمسی در ایران تصویب شده و سالهاست اجرا نمی‌شود اشاره کرد و گفت: براساس این قانون مادر میتواند برای فرزندش بدون ازدواج رسمی هم شناسنامه بگیرد اما مدتی است که به دلایلی اجرا نمی‌شود. این اجرا نشدن سبب می‌شود ما فرزندانی بی‌‌شناسنامه که از همه چیز محروم می‌شوند داشته باشیم و چطور توقع داریم این بچه‌ها از ما انتقام نگیرند.
ارشد به لزوم گنجاندن آموزش های سطح اول و دوم در تمام مقاطع تحصیلی مانند کنترل خشم، مسئولیت‌‌پذیری... اشاره کرد و گفت: زمانی که واژه «تنبیه» در قانون به صورت دقیق تعریف نشده است، هرکس با توجه به تربیت و آگاهی خود به نحوه متعددی فرزند خود را تنبیه می‌کند؛ بنابراین امروز وقت آن است که تغییر قوانین به نفع گروه‌‌هایی از جامعه اتفاق بیفتد. در سازمان زندان‌‌ها و کانون اصلاح و تربیت نیاز به تشخیص مددکار احساس می‌شود ولی این تشخیص به قاضی واگذار شده است. قاضی نیز که با پرونده‌‌های بسیاری سر و کار دارد، رسیدگی مناسبی به این گونه پرونده‌‌ها نمی‌کند.
نمایندگان مجلس به شعارهای انتخاباتی خود پایبند باشند!
سخنران بعدی مراسم شهلا انتصاری، مددکار و فعال حقوق زنان بود.
انتصاری با اشاره به اهمیت ایجاد کارزارهایی همچون کارزار «منع خشونت خانوادگی» گفت: برای این‌که این گونه کارزارها پیش برده شود نیاز به حمایت همه فعالان مدنی،تشکل‌‌های مدنی، کانون وکلا و هنرمندان است تا خشونت در جامعه کم شود چرا که خشونت خانوادگی زمینه‌ساز خشونتهای دیگر در جامعه هست.
او ادامه داد: همچنین به نمایندگان مجلس هم یادآوری می‌کنیم که به شعارهای انتخاباتی خود پایبند باشند و نهایت همکاری را با فعالان زنان برای تصویب قانون منع خشونت خانوادگی به عمل آورند. در زمینه خشونت خانوادگی خلاء قانونی جدی وجود دارد و این مساله نیاز به کمک همه نهادهای مدنی و ارگان های دولتی مثل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری و قوه قضاییه دارد و امیدواریم همه این نهادها در این زمینه گام بردارند.
انتصاری همچنین به نبود خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده و پایین بودن آگاهی خانوادهها در مورد خشونت خانوادگی اشاره کرد و خواستار صدور مجوز برای نهادهایی شد که تلاش می‌کنند آسیبهای اجتماعی و خشونت را در جامعه کاهش دهند.
این مددکار به نقش پررنگ مردان برای کاهش خشونت اشاره کرد و گفت: برای کاهش خشونت علیه زنان آموزش‌هایی شامل مهارت‌های ارتباطی، ارتباط بدون خشونت در همه مقاطع تحصیلی باید به همه زنان و مردان ارائه شود.
در ادامه این برنامه احترام عشقی از فعالان زن کردستان و مدیرعامل صندوق زنان روستایی مریوان به توضیح درمورد خشونتهای خاص دراین منطقه علیه زنان پرداخت و گفت: خشونتها در منطقه کردستان متفاوت از مناطق دیگر است. قتل‌های ناموسی یکی از این نوع خشونت‌هاست که توسط افراد درجه یک خانواده مثل پدر و برادر یا درجه دوم مثل دایی و عمو علیه زنان رخ می‌دهد و در بسیاری موارد این قتل‌ها به دلایل بسیار واهی است. به‌طور مثال مدتی قبل یک دختر توسط برادرش به دلیل این که شماره یک پسر در دفترچه تلفنش بوده است، به قتل رسید.
چند همسری، خون‌بس، ازدوا‌ج‌های اجباری و قسم به طلاق در کردستان وجود دارد که مدیرعامل صندوق زنان روستایی مریوان در مورد قسم طلاق توضیح داد مثلاً روز عید زن تا دم در خانه پدرش رفته است و مرد به زنش می‌گوید قسم طلاق می‌‌دهم که حق نداری پایت را داخل خانه پدرت بگذاری. اگر زن برود بعد از آن به مرد نامحرم است.
او برای نمونه از زندگی زنی گفت که در 14 سالگی به دلیل خشونتهای نامادری خود ازدواج می‌کند و بعد توسط همسر و همه اعضای خانواده او که با هم زندگی می‌کرده‌اند، مورد خشونت و شکنجه قرار می‌گیرد. شوهر این زن بعداً او را قسم طلاق می‌دهد و شورای حل اختلاف نیز او را نامحرم اعلام می‌کند اما قاضی دادگاهی که به آن مراجعه شده است چون شیعه بوده است طلاق را به لحاظ قانونی درست نمی‌داند و برای مرد مجازات 6 ماه زندان، پرداخت 100 هزارتومان جریمه با پرداخت همه حق و حقوق برای زن تعیین می‌کند اما متأسفانه همه قضات چنین رویه‌ای ندارند و در این بین زن مورد خشونت های مختلفی قرار می‌گیرد.
زنان تحت خشونت را قضاوت نکنید!
در این مراسم شهلا هویدا معلم بازنشسته و از فعالان زن در رشت به خشونت‌هایی که طی 20 سال زندگی مشترک از همسرش دیده است و در نهایت با تلاش بسیار توانسته است از چرخه خشونت خارج شود اشاره کرد و تاکید کرد: در ابتدا می‌خواهم بگویم لطفا زنانی که تحت خشونت هستند را قضاوت نکنید. نگویید چقدر خنگ است که در این زندگی مانده است. عوامل زیادی سبب می‌شود که یک زن در زندگی پرتنش باقی بماند و از آن خارج نشود.
او با اشاره به تجربیات خودش و خشونتهای فیزیکی و روانی که در زندگی زناشویی‌اش متحمل شده است گفت: بعدها که فکر کردم و از خودم می‌پرسیدم من چرا بعد از کتک خوردن به کلانتری نرفتم؟ متوجه شدم در آن زمان فکر می‌کردم من معلم هستم و کلانتری جای مجرمان است. از طرف دیگر به کلانتری اعتماد نداشتم. ضعف قانون و بند و بسته ای ذهنم مانع شده بود که از این چرخه خارج شوم. فکر می‌کردم با طلاق 3 تا بچه من چه خواهند شد؟ وقتی بخواهند ازدواج کنند دیگران چه قضاوتی در مورد آنها خواهند کرد؟ نگاه جامعه به زن طلاق گرفته هم خودش مانعی در این زمینه بود.
این فعال حقوق زنان در ادامه گفت: کبودی‌های تنم کم نشده فقط دیده نمی‌شوند اما جزئی از من شده‌اند. هر وقت در مورد آنها حرف می‌زنم بغض راه گلویم را می‌بندد. به‌هرحال من با هزار ترفند توانستم طلاق بگیرم اما باید باورهای غلط را کنار بگذاریم و سکوت خود را بشکنیم. اگر فکر کنیم با بیان آن ما بی‌آبرو می‌شویم خشونت در حوزه خصوصی باقی می‌ماند و باز تکرار می‌شود. بعضی زن‌ها بعد از جدایی نیز در مورد این که تحت خشونت بوده‌اند حرف نمی‌زنند.
هویدا ادامه داد: ما نیاز به حضور مشاور زن در کلانتری و بیمارستان‌ها داریم تا زنان خشونت دیده بتوانند با آنها صحبت کنند.
در این مراسم از کارزار «منع خشونت خانوادگی» رونمایی شد. این کارزار یک حرکت جمعی و مستقل است که توسط جمعی از مدافعان حقوق زنان در ایران به منظور ترویج مطالبه تصویب قانون منع خشونت خانوادگی علیه زنان راه‌اندازی شده است. هدف این کارزار «تلاش برای تصویب قانون منع خشونت خانوادگی علیه زنان» از طریق «آگاهی رسانی عمومی» و «رسیدن به اجماع در جامعه مدنی» است.
در این مراسم سمانه عابدینی از فعالان زنان در مورد «کارزار منع خشونت خانوادگی» توضیحاتی ارائه داد و در ادامه متن بیانیه کارزار منع خشونت خانوادگی را قرائت کرد.
در این بیانیه ضمن اشاره به آمار بالای خشونت خانوادگی علیه زنان و پیامدهای آن بر زنان خشونت دیده، خانواده و افراد جامعه به ضرورت تصویب قانونی برای منع خشونت خانوادگی علیه زنان اشاره شده است. بنا به ضرورت‌های یادشده، جمعی از حقوق‌دانان در ایران پیش‌نویسی برای «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» تهیه کرده‌اند. کارزار منع خشونت خانوادگی، ضمن تلاش برای تکمیل و به‌روزرسانی این قانون بر اساس نظرات و جلب حمایت جامعه مدنی برای تصویب آن، خواستار آن است چنانچه قانون دیگری هم ارائه شد دربرگیرنده حمایت همه‌جانبه ارگان‌های دولتی مسئول باشد و رویکردی ترویجی، پیشگیرانه، ترمیمی و حمایت‌گر داشته باشد و منافع همه زنان خشونت دیده (از جمله مهاجران) را به‌ویژه در زمینه ابعاد پنهان خشونت در نظر بگیرد. ثبت روایت‌ها و تجارب زیسته زنان در زمینه خشونت خانوادگی از طریق گفت‌وگوی چهره به چهره و به کارگیری آن در اصلاح قانون پیشنهادی از اهداف دیگر این کارزار است. مدت زمان این کارزار یک سال پیش بینی شده و قرار است تا ۲۵ نوامبر سال آینده ادامه داشته باشد.
دیدگاه خود را بنویسید