ایران از 40 سال پیش پذیرای مهاجران و پناهندگان زیادی از افغانستان بوده است. میلیون‌ها مهاجری که همزمان با حمله شوروی به ایران پناه آوردند.
اوایل انقلاب اسلامی ایران بود و سیاست اقامتی-مهاجرتی خاصی در مورد نحوه پذیرش پناهندگان و مهاجران خارجی وجود نداشت، در نتیجه درهای باز تنها مدلی بود که در ایران پیاده شد و مهاجران به‌راحتی وارد کشور شده و در شهرهای مختلف ایران ساکن شدند. اینجا بزرگ شدند، کار کردند، ازدواج کردند و بچه‌دار شدند.
بچه‌های آنها هم همین فرآیند را طی کردند. نسل سوم آنها شکل گرفت. نسل سومی که تفاوت‌های زیادی با نسل‌های اول داشت. او اصلا افغانستان را تا به حال ندیده، کنار ایرانی‌ها بزرگ شده و با آنها درس خوانده، کار کرده و در یک کلمه زندگی کرده است. نسل جدید خواسته‌هایش هم متفاوت و به‌روز است. نداشتن کارت بانکی مثل نداشتن موبایل هوشمند برایش بی‌معنی و آزاردهنده است.
بخش مهمی از سیاست‌های حوزه مهاجران و پناهندگان میزان بهره‌مندی از خدمات و حقوق شهروندی است. ایران در این زمینه بعضا سیاست‌های ناهمواری داشته است. یکی از این سیاست‌ها عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران است. سیاستی که در این نوشته به جزئیات آن بیشتر پرداخته خواهد شد.
حساب‌هایی که کارت بانکی ندارند!
افغان‌ها در ایران به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یا دارای مدرک هستند یا هیچ مدرکی ندارند. آن‌هایی هم که مدرک دارند یا کارت آمایش دارند یا گذرنامه. فعلا آن‌هایی که مدرک ندارند محل بحث نیست. مطابق آمار کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان در حال‌حاضر چیزی حدود یک میلیون نفر از مهاجران دارای کارت آمایش هستند.
افرادی که این مدرک را دارند همه اطلاعاتشان ثبت شده است. به مدت 12 سال، هر ساله این کارت‌ها تمدید شده‌اند و از مخاطبان آن برای دریافت این کارت‌ها، اثر انگشت و عکس هم گرفته شده است. مثل ایرانی‌ها روی کارت‌هایشان هم یک کد اختصاصی دارند که با آن می‌توانند از خدماتی مثل بانک استفاده کنند.
با این وجود، قوانین بانک‌های ایرانی اجازه داشتن کارت الکترونیک بانکی و هرگونه خدمات الکترونیک به این افراد را نمی‌دهد. نکته آزاردهنده این مساله این است که قوانین، اجازه افتتاح حساب را می‌دهند اما اجازه داشتن کارت بانکی را نه!
ماده 5 دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب سال 1396:
«موسسه اعتباری می‌تواند برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی از مدارک؛ دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور است، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون دسته چک، حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار افتتاح کند.»
تبصره ماده 4 چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری مصوب سال 1390:
«موسسه اعتباری موظف است در خصوص اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور پس از شناسایی اولیه یا کامل، فقط خدمات بانکی افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری و انجام عملیات وصول چک را ارائه کند.
تبصره: ارائه هرگونه کارت الکترونیکی و نیز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اشخاص فوق ممنوع است.
ماده ۵- ارائه کلیه خدمات بانکی به اتباع خارجی دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بلامانع است.»
پیشنهاد مطالعه:
روایت اول: زیستن در حصار موانع!
اولین اثری که ندادن کارت بانکی به مهاجران دارای مدرک در پی خواهد داشت مختل شدن زندگی فردی آن‌هاست. داستان زیر بیانگر یک نمونه از این اختلال‌هاست:
«من یک افغانستانی هستم حدود چهل ساله در ایران ساکن هستیم و خودم متولد ایرانم و هرگز افغانستان را به چشم ندیده‌ام، تا حالا خلافی مرتکب نشده‌ام و شاید از بعضی ایرانی‌های شناسنامه‌ای، ایران رو بیشتر دوست دارم و خدمت کرده‌ام. اگر شرایطش مهیا بشود از هیچ خدمتی فروگذار نیستم.
همان‌گونه که همنوعانم در جنگ با صدام و داعش این را ثابت کردند، ولی واقعا دل‌هایمان شکسته از نوع نگاه و برخورد با ما. از ساده‌ترین و اولیه‌ترین امکانات محرومیم، چند روز پیش عابر بانک تجارتم بدون هیچ‌گونه اخطار قبلی مسدود شد، در حالی که می‌خواستم استفاده کنم و برایم خیلی مهم بود چون داشتم دارو می‌خریدم.
وقتی فردایش به شعبه مراجعه کردم با چنان رفتار زننده‌ای روبه‌رو شدم که گمان می‌رفت مجرم خطرناکم. چون اعتراض کردم کارمند ساده بانک خیلی راحت از روی لجاجت گفت دیگه نمیشه کاریش کرد و مجبورم کرد حساب خودمو ببندم، بماند که وسط بانک کلی خجالت کشیدم. واقعا امثال من مجرمیم؟ واقعا حق اعتراض و شکایت نداریم؟ و نباید حق خودمونو طلب کنیم...»
بیشتر بخوانیم:
روایت دوم: گردش مالی نهفته
مهاجران افغانستانی در ایران میزان مشارکت اقتصادی بالایی دارند. این جمعیت در ایران مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند و گردش مالی‌های متنوعی دارند. بسیاری از مهاجران به کارهایی می‌پردازند که نیروهای کار بومی قادر به انجام آن کارها نیستند، در نتیجه طبق قانون عرضه و تقاضا درآمدهای نسبتا بالایی دارند.
اگر آنان بتوانند در بانک‌های ایرانی به سهولت حساب باز کنند و از خدمات الکترونیکی و سایر تسهیلات استفاده کنند مطمئنا کلیه گردش‌های مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام خواهند داد و حداقل فایده این کار بالا رفتن نقدینگی در اختیار بانک‌ها است.
به‌طور مثال اگر حدود یک میلیون مهاجر در ایران در حال کار باشند و گردش مالی ماهانه هر کدام از آنها به‌طور متوسط 2 میلیون تومان در نظر گرفته شود، سالانه بیش از 24000 میلیارد تومان گردش مالی این مهاجران برای بانک‌ها به‌حساب می‌آید. این بدین معناست که در صورت عدم ارائه خدمات بانکی به مهاجران، این مبلغ خارج از چارچوب نظام بانکی به گردش در می‌آید.
«ما ترس داریم که پولمان را توی بانک بگذاریم و بعدش به بهانه‌ای جلوی حسابمان بسته شود و نتوانیم به آن دسترسی داشته باشیم. هیچ تسهیلاتی به ما داده نمی‌شود. داریم توی این مملکت تولید می‌کنیم. واردات به این کشور را با تولیداتمان کم می‌کنیم. ایران را خودکفا می‌کنیم. اما… نه دسته چکی می‌توانیم بگیریم، نه وامی که کسب‌وکارمان را پیش ببریم.
باید برویم نزول کنیم تا مثل امروز نزول‌خوار بیاید جلوی در کارگاه آبروریزی کند. باید برویم التماس یکی دیگر را بکنیم تا به ما چک بدهد. با اینکه پول را از قبل در حسابش واریز می‌کنم، بازهم باید یک درصد بالایی بدهم تا چک صادر کند. حتی یک دستگاه کارت‌خوان هم به ما نمی‌دهند که وقتی مشتری مراجعه می‌کند، مبلغ را با کارت خودش پرداخت کند؛ یا باید بهش اعتماد کنیم و جنس بدهیم که احتمال دارد پولش را ندهد یا برای دادنش باید کلی زنگ بزنیم و خواهش و التماس کنیم تا پولمان را بدهد.
آن‌هم از سرو تهش می‌زنند. هرچند وقت یک‌بار هم برای چند روز تا چند هفته جلوی حساب را به بهانه‌های مختلف می‌بندند و مانع کار کردن می‌شوند. میزان تراکنش‌هایی که من ماهانه انجام می‌دهم آن‌قدری هست که هر بانکی را برای جذب سرمایه تحریک کند. اما نمی‌دانم چرا در ایران قوانین بانکی در مورد اتباع خارجی این‌گونه نوشته شده است.»
روایت سوم: اشراف اطلاعاتی
حدود 2 میلیون تبعه خارجی در کشور زندگی می‌کنند که تقریبا هیچ اطلاعاتی درخصوص مبادلات مالی آنها در دسترس نیست؛ حتی می‌توان گفت بالاتر از اطلاعات مبادلات مالی، حاکمیت هیچ اطلاعی راجع‌به آنها ندارد. این در حالی است که نبود اطلاعات درخصوص این اشخاص می‌تواند منجر به ایجاد چالش‌های امنیتی برای کشور شود.
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، مقابله برای خارج کردن اتباع خارجی طاقت‌فرسا بوده و هزینه بالایی نیز دارد و از طرفی نتیجه‌بخش نیز نخواهد بود، همان‌طور که تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.
آگاهی از مبدا و مقصد تراکنش‌ها، امکان رهگیری و تبادل اطلاعات از مهم‌ترین دستاوردهای ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و مهاجران ساکن در ایران است. اینکه چه فردی از چه شهری، چه بانکی، چه مبلغی را به حساب فرد دیگری در یک منطقه دیگر واریز کرده است، قطعا مهم و پیشگیرانه است. در حال‌حاضر اما هیچ اطلاعی از نحوه جریان‌ها و تراکنش‌های مالی مهاجران در دسترس نیست.
آقای «س» یک ایرانی ساکن مشهد است. او توانسته از عدم اعطای کارت بانکی به مهاجران، سوء استفاده کند: کارش شده اجاره دادن کارت بانکی به مهاجران.آخر هر ماه پرینت حسابش را می‌گیرد و به میزان تراکنش‌های انجام شده 10 درصد به‌عنوان کارمزد از مهاجران دریافت می‌کند. مثلا اگر 50 نفر از مهاجران که ماهانه 2 میلیون تومان تراکنش دارند از او کارت اجاره کرده باشند، درآمد آقای «س» سالانه می‌شود 120میلیون تومان؛ یک درآمد کاذب و زیر زمینی به خاطر ندادن کارت بانکی به مهاجران.
شغل آقای «س» البته خطراتی هم برایش به دنبال دارد چرا که برخی از اتباع خارجی که قصد پولشویی دارند، به راحتی می‌توانند از او و حسابش به عنوان شستن جریانات مالی استفاده کنند.
«حمیدرضا رضایی‌جهان» پژوهشگر اقتصادی انجمن دیاران
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه خود را بنویسید